تلفات جاده‌ای در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶ درصدی داشت
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۰۸۴۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون برای نظارت بر عملکرد دستگاه های دخیل در کنترل حوادث جاده ای و اصلاح نقاط حادثه خیز اظهار داشت: این جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی، نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده‌های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده‌ای برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه‌های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری و سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف ۲ هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آن‌ها قرار دهد. وی افزود: همچنین تأکید شد خود اظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده‌ای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده‌ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست؛ لذا لازم است دستگاه‌های مسئول برای این زمینه تدابیری بیاندیشند. وی افزود: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاه‌ها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی حادثه خیز دستگاه ها وزیر راه جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۰۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی واقف بهروزی ادامه داد: این استان در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استان‌های پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخص‌های آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: با وجود تحریم‌های سنگین خارجی و سختی مسیر‌های تبادل ارز و مواد اولیه، اما مسیر‌هایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشور‌های ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخش‌های گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحد‌های تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاه‌های مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استان‌های متوسط به پایین بودیم.
بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود، افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»